در نشستی ویژه با حضور رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی و مسئول کمیته غواصی و در راستای یکسان سازی فعالیت سیستم های غواصی کشور، آئین نامه تدوین شده برای این سیستم ها مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون نجات غریق و غواصی، در راستای اجرای وظایف محوله در ماده یک اساسنامه فدراسیون های ورزشی در خصوص فعالیت فدراسیون ها و به منظور ساماندهی و یکسان سازی فعالیت سیستم های غواصی سراسر کشور، آئین نامه ای ویژه با عنوان «آئین نامه فعالیت سیستم های غواصی در ایران» توسط کمیته غواصی تدوین شده است.
به همین منظور نشستی ویژه با حضور مهدی حیدری رئیس فدراسیون و سهیل سادات الحسینی سرپرست کمیته غواصی برگزار شد تا این آئین نامه و ۶ ماده تعریف شده برای آن مورد بحث و بررسی قرار بگیرند.
به همین منظور میلاد محسن نژاد، آرش شیروانی، محمد حسین پور، بهادر بزرگ و میثم رضایی که هر یک مسئولیت یکی از سیستم های غواصی کشور را بر عهده دارند هم در این نشست شرکت داشتند تا با اطلاع از آئین نامه مصوب هیات رئیسه فدراسیون، د رجریان الزامات قانونی برای پیگیری فعالیت های شان قرار بگیرند.
مهدی حیدری رئیس فدراسیون در جریان این نشست گفت: طبق مصوبه دولت تمام سیستم های فعال در کشور باید از قوانین ملی و ساز و کارهای نهادهای مربوطه پیروی کنند. در همین راستا وزارت ورزش این ماموریت را به فدراسیون سپرده که تمام سیستم های غواصی کشور با نظارت فدراسیون فعالیت داشته باشند. به همین منظور آئین نامه مربوطه تدوین شده تا ملاک عمل در تمام سیستم ها قرار بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه تاییدیه حقوقی برای آئین نامه فعالیت سیستم های غواصی در ایران اخذ شده است، تاکید کرد که از این پس سیستم های غواصی به شرط تبعیت از آئین نامه مصوب و مشمول بودن شرایط آن، مجوز لازم برای فعالیت را کسب خواهند کرد.
سادات الحسینی هم در این نشست بر لزوم نظارت بر سیستم های غواصی داخل کشور و مورد توجه قرار دادن یکنواختی در شیوه های اجرایی سیستم های بین المللی غواصی، فراهم نمودن بستر مناسب برای رشد و توسعه غواصی در کشور، ارتقای سطح کیفی و ایجاد شرایط رشد و توسعه فعالیت سیستم های غواصی و همچنین تبادل اطلاعات و دانش به روز غواصی بین سیستم ها تاکید کرد.
در ادامه این نشست، اعضای شرکت کننده هر یک از مواد آئین نامه مصوب را بررسی قرار داده و پیشنهادات و انتقادات خود را در رابطه با آنها مطرح کردند تا با لحاظ کردن و اعمال تغییرات لازم، آئین نامه موردنظر نهایی شود.
در جریان این نشست همچنین علی پورمقبلان مسئول کمیته حقوقی فدراسیون، با استناد به مواد ۱۰، ۱۹۰ و ۲۱۹ قانون مدنی که اصل آزادی قراردادها را مطرح می کند، موارد قانونی لازم برای نگارش قرارداد فی مابین فدراسیون و سیستم ها را تشریح کرد.
